بحضور معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، ومعالي نائب وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عمار نقادي، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية السعودية الأستاذ عبد الله بن صالح كامل، وقّعت وزارة الاقتصاد والتخطيط مذكرة تفاهم مع اتحاد الغرف التجارية السعودية لتعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية، ودعم القطاع الخاص وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتركز المذكرة على تطوير الدراسات والبحوث الاقتصادية المشتركة، وتبادل البيانات والتحليلات، ودعم مبادرات ريادة الأعمال، إضافة إلى دراسة التحديات التي تواجه القطاع الخاص.
تعاون يمتد إلى التنمية والمهارات وسوق العمل
وتشمل مجالات التعاون التنمية المناطقية والقطاعية، وتطوير البرامج التدريبية لتنمية مهارات القوى العاملة، ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل. وتتضمن تنظيم ورش العمل واللقاءات التشاورية مع القطاع الخاص، ودعم جهود الابتكار، والتقنية، والفرص الاقتصادية الجديدة.
تعزيز الحوار في القضايا الاقتصادية والتنموية مع القطاع الخاص
وتدعم المذكرة التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص من خلال تبادل البيانات والمعرفة، وتطوير مبادرات مرتبطة ببيئة الأعمال والقضايا الاقتصادية والتنموية.
ووقّع المذكرة من جانب وزارة الاقتصاد والتخطيط سعادة وكيل الوزارة لشؤون التنمية القطاعية والمناطقية الأستاذة فرح بنت أحمد إسماعيل، فيما وقّعها من جانب اتحاد الغرف التجارية السعودية سعادة الأمين العام الأستاذ سلطان بن محمد المسلم.
ماذا يعني ذلك لقطاع الأعمال؟
يعزز هذا التعاون فرص الاستفادة من الدراسات الاقتصادية والبيانات والتحليلات المشتركة، إلى جانب دعم المبادرات المرتبطة بريادة الأعمال وتنمية المهارات ومواءمة احتياجات سوق العمل. ويمنح القطاع الخاص مساحة أوسع للمشاركة في مناقشة التحديات التي تواجه المنشآت وتطوير المبادرات المرتبطة ببيئة الأعمال.
وتدعم أبشر بيزنس رواد الأعمال والمنشآت في تأسيس أعمالهم داخل المملكة، وبناء هياكل تشغيلية أكثر جاهزية للاستفادة من الفرص والمبادرات المرتبطة ببيئة الأعمال السعودية.
