بدأ تطبيق قرار رفع نسبة التوطين إلى 70% في مهن المشتريات بالقطاع الخاص اعتبارًا من 31 مايو 2026، على المنشآت التي يعمل بها ثلاثة عاملين فأكثر ضمن المهن المشمولة بالقرار، وفق ما أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ويشمل القرار 12 مهنة مرتبطة بالمشتريات والعقود والخدمات اللوجستية والمستودعات، من بينها مدير المشتريات، وأخصائي المشتريات، ومدير العقود، وأمين المستودع، ومدير الخدمات اللوجستية، وأخصائي المناقصات، وأخصائي أبحاث الأسواق، وأخصائي التجارة الإلكترونية.
الرقابة الميدانية بدأت متابعة الالتزام
باشرت الفرق الرقابية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية متابعة تطبيق القرار على المنشآت المستهدفة، والتحقق من الالتزام بنسب التوطين المحددة في المهن المشمولة.
وأكدت الوزارة تطبيق العقوبات النظامية بحق المنشآت المخالفة التي لم تلتزم بضوابط القرار بعد انتهاء المهلة المحددة، ضمن جهودها لضمان الالتزام بمتطلبات التوطين في القطاع الخاص.
12 مهنة في المشتريات والعقود واللوجستيات أصبحت مشمولة بالتوطين
يمثل القرار مرحلة جديدة في توطين الوظائف المرتبطة بسلاسل الإمداد والمشتريات داخل منشآت القطاع الخاص، حيث يشمل وظائف ترتبط بإدارة التعاقدات والمشتريات والمستودعات والخدمات اللوجستية، وهي من الوظائف المؤثرة في العمليات التشغيلية للشركات.
ويعكس القرار استمرار التوسع في توطين الوظائف المتخصصة المرتبطة بالعمليات التشغيلية وسلاسل الإمداد داخل منشآت القطاع الخاص.
ماذا يعني ذلك لقطاع الأعمال؟
يدخل القرار مرحلة التطبيق والرقابة الفعلية، ما يجعل مراجعة هياكل التوظيف في إدارات المشتريات والعقود والخدمات اللوجستية أولوية للمنشآت المشمولة. ويرفع أهمية التأكد من توافق المسميات الوظيفية ونسب التوطين مع المتطلبات النظامية المعتمدة لتجنب المخالفات والعقوبات.
وتزداد أهمية الجاهزية التنظيمية للمنشآت مع توسع برامج التوطين في الوظائف المتخصصة، وخاصة في الإدارات المرتبطة بالتشغيل وسلاسل الإمداد والمشتريات.
وتساعد أبشر بيزنس الشركات على تأسيس أعمالها وبناء هياكل تشغيلية أكثر جاهزية للامتثال للمتطلبات التنظيمية في المملكة، ومواكبة القرارات المرتبطة بسوق العمل والتوسع التشغيلي.
