أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السعودي أظهر مرونة في مواجهة المتغيرات التي شهدتها المنطقة، مستندًا إلى أسس اقتصادية قوية ساعدت المملكة على الحد من تأثير الاضطرابات التي طالت حركة التجارة والشحن والطاقة.
وتوقع الصندوق أن يبلغ نمو الاقتصاد السعودي نحو 2% خلال عام 2026، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 3.1% التي أصدرها في أبريل الماضي، مشيرًا إلى أن النشاط غير النفطي وثقة الأعمال تأثرا بالمتغيرات الإقليمية.
مرونة اقتصادية مدعومة بأسس قوية
أوضح صندوق النقد الدولي أن انخفاض الدين الحكومي ووفرة الاحتياطيات شكّلا عوامل دعم مهمة للاقتصاد السعودي خلال الفترة الماضية، وساعدا على تعزيز القدرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية. وتوقع الصندوق أن تسهم أسعار النفط المرتفعة في تعزيز الإيرادات وتقليص عجز الميزانية والحساب الجاري خلال عام 2026.
قدرة على الحفاظ على تدفق الصادرات
أشار التقرير إلى أن المملكة تمكنت من الحد من تأثير تراجع حركة الشحن من خلال إعادة توجيه صادراتها عبر خط أنابيب الشرق – الغرب وموانئ البحر الأحمر، وهو ما ساعد على استمرار تدفق الصادرات وتقليل أثر الاضطرابات على النشاط الاقتصادي. وأكد الصندوق أن هذه الخطوات عكست قدرة الاقتصاد السعودي على التكيف مع المتغيرات والحفاظ على استمرارية العمليات التجارية.
القطاع المصرفي يواصل دعم الاستقرار المالي
أشاد صندوق النقد الدولي بمتانة القطاع المصرفي السعودي وقدرته على امتصاص الصدمات، وأثنى على الإجراءات الاستباقية التي اتخذها البنك المركزي السعودي “ساما” لضمان السيولة ومتابعة أوضاع الائتمان. وأشار كذلك إلى أن ارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي يواصل دعم الاستقرار المالي في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق.
ماذا يعني ذلك لقطاع الأعمال؟
تعزز تقديرات صندوق النقد الدولي الثقة في قدرة الاقتصاد السعودي على مواصلة دعم بيئة الأعمال، مستندًا إلى استقرار مالي ومتانة مصرفية واستمرار نمو الأنشطة غير النفطية. وتؤكد هذه المؤشرات أن السوق السعودي يواصل توفير بيئة أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، مع استمرار الفرص المرتبطة بالقطاعات غير النفطية والخدمات والتجارة والخدمات اللوجستية.
ومع استمرار تركيز المملكة على تنمية القطاعات غير النفطية، تساعد أبشر بيزنس الشركات على دخول السوق السعودي والتوسع فيه ضمن مسار منظم يواكب المتطلبات النظامية والفرص التي تتيحها بيئة الأعمال المتغيرة في المملكة.
