تستضيف دبي الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 21 و22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار “من الإنجاز إلى التوسّع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر”.
وتُنظم القمة بالتعاون بين المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، بمشاركة صناع القرار، وقادة الأعمال، والمستثمرين، والخبراء من مختلف دول العالم.
ماذا يعني هذا الحدث للمستثمرين؟
تعكس القمة استمرار تركيز دولة الإمارات على القطاعات المرتبطة بالاستدامة، والتقنيات النظيفة، والبنية التحتية المستقبلية، وهي قطاعات تشهد نموًا متسارعًا خلال السنوات الأخيرة.
وتمنح القمة المستثمرين ورواد الأعمال فرصةً لفهم التوجهات الحكومية والتنظيمية المرتبطة بالاقتصاد الأخضر، إلى جانب متابعة الفرص الناشئة في مجالات الطاقة، والتمويل المستدام، والأمن الغذائي، والتقنيات الداعمة للتحول البيئي.
ما أبرز الملفات التي ستناقشها القمة؟
تركز أجندة القمة على أربعة محاور رئيسية:
- تقنيات الطاقة والبنية التحتية.
- استراتيجيات الأعمال والتحول المستدام.
- الأمن المائي والغذائي.
- التمويل والاستثمار.
وستناقش كذلك ثلاثة موضوعات عابرة للمحاور المختلفة، تشمل:
- الذكاء الاصطناعي ودوره في تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
- الحوكمة وآليات التنفيذ.
- سلاسل التوريد والاقتصاد الدائري.
من قد يستفيد من متابعة القمة؟
قد تهم مخرجات القمة:
- المستثمرين الراغبين في دخول قطاعات الطاقة النظيفة والاستدامة.
- الشركات العاملة في البنية التحتية والتقنيات البيئية.
- شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي المرتبطة بالحلول المناخية.
- المؤسسات المالية المهتمة بالتمويل الأخضر والاستثمارات المستدامة.
لماذا يعد هذا الحدث مهمًا لدبي والإمارات؟
يأتي انعقاد القمة ضمن جهود الإمارات لتعزيز مكانتها مركزًا عالميًا للحلول المناخية والاستثمارات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر، مع التركيز على تحويل المشروعات والنماذج الناجحة من نطاق التجربة إلى نطاق التوسع والتطبيق التجاري على نطاق أوسع.
ماذا يجب أن تراقب الآن؟
إذا كنت تدرس الاستثمار في الإمارات، أو تعمل في القطاعات المرتبطة بالطاقة، أو التكنولوجيا، أو البنية التحتية، فمن المتوقع أن تكشف القمة عن توجهات وفرص جديدة قد تؤثر على قرارات التوسع والاستثمار خلال السنوات المقبلة.
