وزارة الصناعة تطلق “جمعية المرأة في الصناعة” لتعزيز القيادة النسائية في القطاع

نمو تاريخي بمشاركة المرأة في الصناعة بنسبة 232% وشغل أكثر من 105 ألف وظيفة بحلول 2025

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن تأسيس “جمعية المرأة في الصناعة” كمنظمة غير ربحية تهدف إلى ردم الفجوة وتمكين الكوادر النسائية في قطاعي الصناعة والتعدين. وتأتي هذه الخطوة لترسيخ دور المنظمات غير الربحية في دعم التنمية الاقتصادية ومواءمة مخرجات التعليم مع المتطلبات المتسارعة لسوق العمل الصناعي.

وتستهدف الجمعية بناء بيئة عمل تعددية وشمولية، وتأهيل المواهب القيادية النسائية للتعامل مع تقنيات التصنيع المتقدمة، مع العمل كحلقة وصل مع صنّاع القرار لمعالجة التحديات التي قد تواجه المرأة في هذا القطاع الحيوي.

أرقام تعكس التحول الجذري

حققت المملكة قفزة نوعية في تمكين المرأة صناعياً، حيث ارتفع عدد العاملات في القطاع من مستويات متواضعة في 2019 ليصل إلى 105,360 امرأة في عام 2025، بنسبة نمو بلغت 232%. وسجلت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل الكلية ارتفاعاً ملموساً لتصل إلى 37%، ما يضع المملكة كنموذج رائد في استثمار الطاقات البشرية الوطنية بكافة فئاتها.

شراكات أكاديمية وتطوير مهني

سوف تركز الجمعية في مسارها التشغيلي على عقد شراكات مع مؤسسات أكاديمية محلية ودولية، وتقديم دراسات وأبحاث تضمن استدامة بيئة العمل الجاذبة للمرأة، بالإضافة إلى تعزيز حضور الكفاءات السعودية في المحافل الصناعية الدولية، مما يسهم في رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي وفق مستهدفات رؤية 2030.

ماذا يعني ذلك لقطاع الأعمال؟

يمثل تأسيس هذه الجمعية فرصة استراتيجية للمصانع والشركات لتطوير سياسات الموارد البشرية لديها وجعلها أكثر استقطاباً للكفاءات النسائية التي أثبتت جدارة عالية في مجالات التصنيع والرقابة والجودة. إن الاستثمار في “تنوع القوى العاملة” لم يعد خياراً اجتماعياً فحسب، بل أصبح ضرورة اقتصادية لرفع كفاءة الإنتاج والابتكار داخل المنشآت الصناعية السعودية.

وفي هذا السياق تدعم أبشر بيزنس الشركات الصناعية والمستثمرين في بناء الهياكل النظامية، و وتنظيم إجراءات التأسيس والامتثال، و وتطوير مسارات تشغيل تتوافق مع التحولات في سوق العمل السعودي، و بما يضمن الاستفادة من الفرص المتنامية داخل القطاع الصناعي