تسريع الإجراءات، وتوسّع رقمي، ومؤشرات تعكس تطور منظومة التراخيص في القطاع البلدي
أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن إصدار أكثر من 574 ألف رخصة بلدية خلال عام 2025، وذلك ضمن منظومة التراخيص المعتمدة، في خطوة تعكس استمرار تطوير الإجراءات التنظيمية، وتحسين كفاءة الخدمات، وتيسير رحلة المستفيدين في مختلف الأنشطة البلدية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الرخص توزعت على عدة أنشطة، حيث شملت إصدار أكثر من 202 ألف رخصة تجارية، و66 ألف شهادة إشغال، إضافة إلى 78 ألف رخصة بناء، وذلك وفق الاشتراطات المعتمدة، بما يدعم نمو الأنشطة الاقتصادية، وينظم أعمال البناء، ويرفع جودة المباني في المدن.
تنوع في الرخص وتنظيم للمشهد العمراني
بيّنت الوزارة أن منظومة التراخيص شملت أيضًا إصدار 8,400 رخصة ترميم، و4,700 رخصة هدم، و4,700 رخصة تسوير أراضٍ، ضمن إطار تنظيمي يهدف إلى تحسين المشهد الحضري، وضمان سلامة المباني والمنشآت، وتعزيز كفاءة استخدام الأراضي.
وتضمنت المنظومة إصدار نحو 199 ألف رخصة حفريات، إلى جانب قرابة 7,000 رخصة لإضافة وتعديل مكونات رخص البناء، ما يعكس مرونة الإجراءات وقدرتها على مواكبة احتياجات المشاريع القائمة والتطوير المستمر في القطاع العمراني.
كفاءة تشغيلية مدفوعة بالتحول الرقمي
في جانب كفاءة الإجراءات، أوضحت الوزارة أن منظومة التراخيص البلدية واصلت تطوير مساراتها الرقمية، حيث بلغ متوسط زمن إصدار الرخص نحو 24 ساعة خلال عام 2025، ما أسهم في تسريع الإنجاز، وتقليل الجهد الإداري، ورفع مستوى رضا المستفيدين.
كما أشارت إلى تحقيق نسبة 100% في مستهدف المرحلة الأولى لشهادة امتثال المباني، ضمن جهود تعزيز الالتزام بالاشتراطات البلدية، ورفع مستوى السلامة، وتحسين جودة البيئة العمرانية.
ماذا يعني ذلك لقطاع الأعمال؟
تعكس هذه المؤشرات انتقال منظومة التراخيص البلدية إلى مستوى أكثر كفاءة وتنظيمًا، حيث أصبحت الإجراءات أكثر وضوحًا وسرعة، ما يسهّل على الشركات والمستثمرين إطلاق مشاريعهم وإدارتها ضمن إطار تنظيمي مستقر.
كما يؤكد هذا التطور أهمية الاستعداد المسبق من حيث استيفاء الاشتراطات، وتنظيم الجوانب القانونية والفنية، لضمان الاستفادة من سرعة الإجراءات وتقليل التحديات التشغيلية.
في هذا السياق، تعمل أبشر بيزنس على دعم الشركات ورواد الأعمال في تنظيم إجراءات التراخيص البلدية، وإعداد المتطلبات النظامية، وبناء الهياكل التشغيلية، بما يضمن انطلاقة سلسة ومتوافقة مع الأنظمة المعتمدة.
خلاصة
إصدار هذا العدد الكبير من التراخيص يعكس كفاءة متنامية في إدارة القطاع البلدي، وانتقال الإجراءات إلى نموذج رقمي سريع ومنظم، ما يعزز بيئة الأعمال، ويدعم نمو الأنشطة العمرانية والاقتصادية في مختلف مدن المملكة.
