سجّلت أبو ظبي خلال فبراير ٢٠٢٥ واحدة من أبرز محطّات نمو بيئة الأعمال في المنطقة؛ إذ ارتفعت الرخص الاقتصادية الجديدة بنسبة ١٦٪، ورخص المناطق الحرّة بنسبة ٢٢٪، والرخص المجددة بنسبة ٢٧٪، في مؤشر واضح على نشاط استثماري متزايد وتوسّع في قاعدة الأعمال القائمة.
يعكس نمو الرخص الجديدة دخول شركات ومشروعات إضافية إلى السوق، ما يعني توسّعًا في عدد اللاعبين، وتنوّعًا أكبر في القطاعات المستهدفة، من الخدمات والتجارة إلى الأنشطة التقنية والرقمية.
أما الزيادة المسجّلة في رخص المناطق الحرّة، فتسلّط الضوء على الدور المتصاعد لهذه المناطق كنقطة انطلاق للشركات التي تستهدف أسواقًا إقليمية وعالمية، وتبحث عن بيئة تشريعية مرنة وخيارات أوسع في هيكلة الأعمال.
في المقابل، يمثّل ارتفاع الرخص المجددة بنسبة ٢٧٪ إشارة مهمّة إلى ثقة الشركات القائمة باستمرارية أعمالها داخل أبوظبي، وتجديد التزاماتها في السوق بدلاً من الخروج أو التجميد، وهو ما يدعم استقرار بيئة الأعمال ويعطي صورة أوضح عن قدرة الإمارة على الحفاظ على المستثمرين الحاليين وجذب جدد في الوقت نفسه.
ضمن سلسلة Absher Rewind 2025، لا تقف هذه التغطية عند حدود استعراض الأرقام فحسب؛ بل تفتح أيضًا عدسة عملية أمام المستثمر الذي يفكّر بالدخول إلى أبوظبي أو التوسّع منها إلى باقي الإمارات. في هذا السياق، تعمل «أبشر بيزنس» كشريك أساسي يرافق روّاد الأعمال في رحلة اتخاذ القرار: من تحديد نوع الرخصة والكيان القانوني الأنسب، واختيار ما بين المناطق الحرّة أو الرخص داخل الإمارة، مرورًا بإدارة إجراءات التسجيل والتراخيص مع الجهات الحكومية، ووصولًا إلى تنظيم العلاقة مع البنوك وشركاء التشغيل. وبهذا، يتحوّل نمو الرخص الاقتصادية في أبوظبي من خبر اقتصادي لافت إلى فرصة ملموسة لمن يريد بناء حضور مستقر وتنافسي في واحدة من أكثر بيئات الأعمال نشاطًا في المنطقة.
