عندما يفكر المستثمر في دخول السوق السعودي، يتجه اهتمامه في الغالب إلى حجم السوق، أو النمو الاقتصادي، أو المشروعات الكبرى التي تشهدها المملكة. والواقع أن مزايا الاستثمار في السعودية لا تقتصر على هذه الجوانب فقط، فهناك عوامل أخرى لا ينتبه إليها كثير من المستثمرين عند دراسة فرص التوسع داخل المملكة.
وإلى جانب النمو الاقتصادي، تعمل السعودية على بناء بيئة أعمال تساعد الشركات على التأسيس والتشغيل والتوسع على المدى الطويل، وهذا ما جعلها وجهة رئيسية للاستثمار الأجنبي خلال السنوات الأخيرة.
وفي هذا المقال، ستتعرف على أبرز مزايا الاستثمار في السعودية، وأهم الحوافز التي تدعم المستثمرين، ولماذا ينظر كثير من أصحاب الأعمال إلى المملكة بوصفها فرصة للنمو المستمر، لا مجرد سوق جديدة لدخولها.
لماذا ينظر كثير من المستثمرين إلى السعودية كاستثمار طويل الأجل؟
الأسواق الأكثر جاذبية للمستثمرين اليوم هي التي تمنح الشركات القدرة على التوسع والاستمرار لسنوات طويلة، لهذا السبب تتجه أنظار كثير من المستثمرين إلى السعودية بوصفها بيئة أعمال تدعم النمو المستدام، وهو ما تؤكده مجموعة من المؤشرات التالية:
- ارتفعت مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى نحو 55% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس اتساع الفرص الاستثمارية في قطاعات متنوعة.
- دعمت أكثر من 1000 إصلاح تشريعي وتنظيمي تطوير بيئة الأعمال وتحسين تجربة المستثمر ضمن مستهدفات رؤية 2030.
- تواصل المملكة الاستثمار في البنية التحتية والخدمات الرقمية والأنظمة الداعمة للأعمال، ما يساعد الشركات على النمو والتوسع بعد التأسيس.
- يمنح حجم السوق السعودي وفرص الشراكات المتزايدة الشركات مساحة أكبر للنمو، خصوصًا مع تجاوز عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة 1.7 مليون منشأة.
- تعكس الأصول التي يديرها صندوق الاستثمارات العامة، والتي تجاوزت 925 مليار دولار، استمرار الاستثمار في المشروعات الكبرى والقطاعات الاقتصادية الواعدة.
- أسهم التحول الرقمي في تسهيل الإجراءات التشغيلية وإتاحة العديد من الخدمات الحكومية والاستثمارية عبر منصات مترابطة تختصر الوقت والجهد.
مزايا الاستثمار في السعودية التي قد لا يعرفها كثير من المستثمرين
عند الحديث عن الاستثمار للأجانب في السعودية، يركّز كثيرون على سهولة التأسيس أو حجم السوق، لكن توجد مزايا أخرى تؤثّر تأثيرًا مباشرًا في نجاح المشروع واستمراره.
الدعم لا يتوقف عند إصدار الترخيص
يعتقد بعض المستثمرين أن العلاقة مع الجهات الحكومية تنتهي بمجرّد الحصول على الترخيص، ولكن الواقع مختلف؛ فالسعودية تطوّر بيئة الأعمال باستمرار، وتحدّث الأنظمة والإجراءات دوريًّا لتسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية، وتقليل العقبات التشغيلية التي قد تواجهها الشركات خلال مراحل النمو المختلفة.
برامج التمويل تمتد إلى ما بعد التأسيس
من المزايا التي لا ينتبه إليها كثير من المستثمرين وجود برامج تمويل تستهدف دعم الشركات خلال مراحل النمو والتوسع، وليس فقط عند الانطلاق، وهذا يمنح الشركات مساحة أكبر لتطوير عملياتها، وزيادة قدراتها التشغيلية، ودخول أسواق جديدة داخل المملكة.
دعم التوظيف وتأهيل الكفاءات
يُعَدّ بناء فريق العمل من أكبر التحديات التي تواجه أي مستثمر عند دخول سوق جديد، ولهذا توفّر المملكة برامج متنوعة لدعم التدريب والتأهيل المهني، ومن أبرزها برنامج تمهير الذي يقدّم دعمًا ماليًّا للمتدرّبين خلال فترة التدريب، إضافةً إلى برامج أخرى تدعم الشهادات المهنية والتطوّر الوظيفي.
حوافز خاصة بالأنشطة الصناعية والإنتاجية
تحظى القطاعات الصناعية بمجموعة من الحوافز التي تساعد المستثمرين على التوسع والتشغيل، ومنها: توفير حلول للأراضي الصناعية، ودعم البنية التحتية اللازمة للتشغيل، وتمكين خدمات الطاقة والمرافق، وبرامج مخصصة للتوسع الصناعي والتطوير. ولهذا يُعَدّ القطاع الصناعي من القطاعات التي تستقطب اهتمامًا متزايدًا ضمن منظومة الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية.
حوافز ضريبية في بعض القطاعات والبرامج
توفّر المملكة حوافز ضريبية مرتبطة بأنشطة محددة وبرامج تنموية معيّنة، وفي بعض الحالات قد تصل الحوافز إلى ائتمانات ضريبية مرتبطة برواتب السعوديين وتدريبهم لفترات طويلة وفق ضوابط وشروط البرامج المعتمدة.
دعم البحث والتطوير والابتكار
إذا كانت شركتك تعتمد على تطوير المنتجات أو الابتكار أو البحث والتطوير، فستجد برامج تمويل ومبادرات تدعم هذه الأنشطة بهدف رفع القدرة التنافسية للشركات وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
كيف تقلل السعودية التكلفة غير المباشرة على المستثمر؟
تعمل المملكة جاهدة على تقليل التكاليف غير المباشرة على المستثمر والتي تتجاوز رأس المال المطلوب لبدء النشاط مثل الوقت الضائع، وتأخر الإجراءات، وتعطل العمليات التشغيلية، وصعوبة الوصول إلى الخدمات الحكومية، من خلال الأمور الآتية:
- تسريع الإجراءات الحكومية عبر التوسع في الخدمات الرقمية، ما يقلل الوقت المطلوب لاستكمال المتطلبات النظامية المتعلقة بتأسيس شركة في السعودية.
- جهة حكومية واحدة تدعم رحلتك الاستثمارية من خلال وزارة الاستثمار، لمساعدتك على بدء وتوسيع استثماراتك داخل المملكة.
- تحسين كفاءة الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد من خلال تطوير الموانئ والمطارات وشبكات النقل.
- وضوح الأنظمة والإجراءات من البداية؛ لمساعدة الشركات على التخطيط بصورة أفضل وتجنب كثير من التكاليف الناتجة عن الأخطاء أو التأخير.
- الاستثمار المستمر في البنية التحتية وبيئة الأعمال بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030 وأفضل الممارسات العالمية.
كيف يساهم التحول الرقمي في تقليل الوقت والتكاليف التشغيلية؟
إليك بعض المؤشرات التي توضح مساهمة التحول الرقمي في دفع عجلة الاستثمار في السعودية، وتقليل الوقت وجزء كبير من التكاليف التشغيلية المرتبطة بالإجراءات والمتابعة الإدارية، وأيضًا منحك مساحة أكبر للتركيز على تنمية أعمالك والاستفادة من كل مزايا الاستثمار في السعودية:
- تحتل السعودية المركز الثاني عالميًا في مؤشر نضج التقنية الحكومية لعام 2025.
- 98% من الخدمات الحكومية أصبحت رقمية.
- وصلت المملكة إلى المركز السادس عالميًا في مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية بعد أن كانت في المرتبة 36 سابقًا.
- أكثر من 91% من الخدمات الحكومية متاحة رقميًا وفق مؤشرات رؤية 2030 الحديثة.
ما أفضل طريقة للاستفادة من مزايا الاستثمار في السعودية؟
الاستفادة من مزايا الاستثمار في السعودية لا تبدأ بعد إطلاق النشاط، وإنما تبدأ قبل ذلك بمرحلة التخطيط واختيار الهيكل القانوني المناسب، والحصول على الترخيص الصحيح، وفهم المتطلبات المرتبطة بالنشاط الذي تنوي ممارسته.
ويعد فهم التراخيص الجديدة للاستثمارات الأجنبية في السعودية، والإجراءات التنظيمية المرتبطة بها، يساعد المستثمر على تجنب كثير من التأخير أو التعديلات المستقبلية.
ولهذا يفضّل كثير من المستثمرين الاستعانة بجهة تمتلك خبرة عملية بالسوق السعودي، وبالإجراءات المرتبطة بتأسيس الشركات والاستثمارات الأجنبية.
وفي أبشر بيزنس نساعد المستثمرين على تأسيس شركاتهم داخل المملكة، واختيار التراخيص المناسبة لأنشطتهم، واستكمال إجراءات نظام الاستثمار الاجنبي في السعودية، بما يدعم انطلاقة أكثر تنظيمًا واستقرارًا داخل السوق.
