يؤسس روّاد الأعمال شركاتهم وفقًا للّوائح والتشريعات المعمول بها في الدولة، وقد يظن بعض الجدد منهم أنهم قد استجابوا لكل المتطلبات القانونية وأنهم محصّنون ضد المساءلات إلى الأبد، غير مدركين استلزام إجراء تعديلات تشريعية على قانون تأسيس الشركات وقانون العمل باستمرار نظرًا لتغيرات الساحة الاقتصادية وبيئة الأعمال.
ولذلك قد يواجه روّاد الأعمال صعوبةً في مواكبة تلك التغيرات التشريعية، ما يجعلهم عرضةً للمساءلة القانونية حال عدم امتثالهم للقوانين الحديثة!
أهداف عديدة من وراء تحديث قانون تأسيس الشركات
قد تُجري الحكومات في السعودية والإمارات تغييرات في بعض نصوص قانون تأسيس الشركات بهدف:
- مواكبة التطورات الاقتصادية المتسارعة عبر سنّ تشريعات تدعم تلك التطورات، كتشريعات التجارة الإلكترونية في السعودية
- تهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية.
- ضمان استدامة الشركات والحفاظ على حقوق أصحابها في ظل بيئة الأعمال المتغيرة.
- تيسير إجراءات تأسيس شركة في السعودية أو تأسيس شركة في المنطقة الحرة في دبي -على سبيل المثال لا الحصر- لتسريع وتيرة تأسيس الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
متابعة مُستجدّات قانون تأسيس الشركات أحد عوامل النجاح
ينبغي لرائد الأعمال الناجح أن يكون حريصًا على متابعة مستجدّات قانون الشركات التجارية عن كثب، وأن يحدِّث لوائح شركته الداخلية دوريًا بما يتوافق مع تلك المستجدّات.
فذلك سيضمن استمرارية الشركة، ويجنّبه التعرّض للمساءلة القانونية.
ومن جهة أخرى، فإنّ الاطلاع الدائم على تحديثات البيئة التشريعية أمر يساعد رائد الأعمال في الاستفادة من التسهيلات والمبادرات التي تقدّمها الدولة ضمن إطار موّاد القانون الجديد بما يُعزز تنافسية شركته ونموّها.
اقرأ أيضًا: إقامة مستثمر في الإمارات.
كيف يتكيّف رائد الأعمال مع تغيرات إجراءات تأسيس شركة في الخليج؟
إنّ التكيّف مع تحديثات قانون الشركات التجارية أو أي تغيرات تطرأ على إجراءات تأسيس شركة أو استخراج التصاريح اللازمة للتأسيس أمر يستلزم استعدادًا ومرونةً من قِبَل روّاد الأعمال.
ومن أبرز وسائل التكيّف مع أي مستجدّات قانونية وتعزيز مرونة الشركة في الامتثال لها:
- الاستعانة بمستشاري الأعمال والمحامين المختصين من أجل فهم نصوص القانون الجديدة.
- كما يجب تجنب الوقوع في المخالفات، خاصةً تلك النصوص المتعلقة بالضرائب والشراكات.
- الاستثمار في التكنولوجيا وتطبيق مبادئ التحول الرقمي في السعودية أو الإمارات -بحسب الدولة التي تأسست على أرضها الشركة.
- وكل ما سبق لتسهيل التعامل مع الأنظمة والبوابات الرقمية الحكومية الحديثة، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدّمها الحكومة.
- بناء شبكة علاقات مهنية مع شركات أخرى تعمل في المجال نفسه لتبادل الخبرات بشأن الامتثال للتشريعات الجديدة.
اقرأ أيضًا: إصدار رخصة تجارية في دبي.
هذا ما على رائد الأعمال فعله عند صدور قانون جديد
بعد اطلاع روّاد الأعمال على التطورّات التشريعية والقانونية المتعلقة بمجال شركتهم، عليهم اتخاذ خطوات عملية جادّة نحو مواكبة تلك التطورّات.
وتشتمل الخطوات التي يجب على أصحاب الشركات اتخاذها في هذا الشأن:
- تقييم مدى تأثير مُستجدّات قانون تأسيس الشركات على العمليات الداخلية والهيكل التنظيمي الخاص بالشركة.
- تطوير خطط استراتيجية تدعم نمو الشركة في ظل القوانين الجديدة، ومن ثمّ تحديد المسؤولين عن تنفيذها.
- تحديث لوائح الشركة الداخلية تماشيًا مع القوانين الساريّة، وتخصيص الموارد والميزانية اللازمتين لذلك.
- عقْد ندوات تدريبية وورش عَمَل للموظفّين لتعزيز فهمهم العميق للمستجدّات القانونية، ومساعدتهم على تطبيقها والامتثال لها.
اقرأ أيضًا: تجديد السجل التجاري فى الامارات.
إنّ الامتثال لأي مستجدّات قانونية وتنظيمية جزءٌ أصيل من فن إدارة المخاطر في مجال الأعمال، إذ يَحمي الشركات من المخاطر المالية والقانونية، ويضمن قدرتها على مواجهة التحدّيات المستقبلية بمرونة، ويُعزز -أيضًا- ثقة العملاء والمستثمرين فيها بما يفتح الأبواب أمام مزيدٍ من الشراكات والاستثمارات.
فريق “أبشر” خبير بأدق تفاصيل قانون تأسيس الشركات
يمتلك فريق شركة أبشر لاستشارات الأعمال معرفة عميقة ودراية كبيرة بأدق تفاصيل قانون تأسيس الشركات في السعودية والإمارات، فأفراده على اطلاع دائمٍ بأحدث التعديلات القانونية التي تؤثر في كافة مجالات الأعمال ومختلف أنواع الشركات في هاتين الدولتين.
وإنّ تلك المعرفة تُمكّنهم من تقديم الاستشارات الموثوقة الدقيقة لروّاد الأعمال بما يضمن لهم تأسيس الشركة على أرضٍ صلبة وأساس قويّ، وتفادي المشكلات القانونية، وبالتالي تحقيق النجاحات.
ومن الخدمات التي تقدمها “أبشر” لروّاد الأعمال:
للمزيد حول قائمة خدمات شركة أبشر لاستشارات الأعمال، يمكنكم تحديد موعد استشارة “أونلاين” عبر تطبيق “زوم” مجانًا الآن!
