كل ما تود معرفته عن قوانين الاستيراد والتصدير في الإمارات

الاستيراد والتصدير في الإمارات

تبرز دبي كمركز تجاري فريد ومحوري في مجال الاستيراد والتصدير في الإمارات، بل تعد بوابة الشرق الأوسط للتجارة العالمية، وتوفر فرصًا مميزة لرجال الأعمال والمستثمرين، وأصبحت خيارًا مثاليًا لتأسيس شركة استيراد وتصدير في دبي والشركات الطامحة في الانتشار والتوسع العالمي. 

في هذا المقال، سنغطي الدور الاستراتيجي الذي تلعبه دبي في التجارة العالمية، وسنتعرف على أهم ما تحتاج معرفته عن قوانين الاستيراد والتصدير في الإمارات بما فيها البضائع المسموحة والممنوعة، والتسهيلات الجمركية والضريبية التي تقدمها الحكومة. 

دور دبي الاستراتيجي في التجارة الدولية

يعكس تاريخ وتطور قطاع الاستيراد والتصدير في دبي مسيرة نمو مذهلة وتحولات استراتيجية، إذ بدأت كمركز تجاري إقليمي، ثم شهدت تطورًا كبيرًا ملحوظًا في سنوات معدودة، وتحولت إلى محور تجاري عالمي يربط بين مختلف قارات العالم؛ بسبب موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية الحديثة، ما شجّع المستثمرين على تأسيس شركات استيراد تصدير، والذي ساهم في نمو الاقتصاد بسبب تنويع مصادر الدخل وزيادة الاستثمارات الأجنبية بفضل التسهيلات الحكومية وإنشاء المناطق الحرة. 

ومع تطور القطاع، اشتهرت دبي في أيامنا هذه بكفاءتها في التعاملات التجارية، معتمدة على تقنيات لوجستية متطورة وإجراءات جمركية فعالة، ما جعلها إمارة جاذبة للمستثمرين والشركات العاملة في قطاع الاستيراد والتصدير في الشرق الأوسط والعالم أجمع. 

مميزات تأسيس شركة استيراد وتصدير في الإمارات 

في إطار الحديث عن الاستثمار والتجارة الدولية، تتميز دبي ببيئتها المتطورة والمحفزة على الاستثمار في قطاع الاستيراد والتصدير في الإمارات للأسباب الآتية: 

تخزين البضائع في الإمارات وإعادة التصدير

تقدم دبي لشركات الاستيراد والتصدير في الإمارات إمكانية تخزين البضائع لمدة تصل إلى 90 يوم عمل دون الحاجة إلى دفع أي رسوم جمركية، وتمنح هذه الميزة الشركات مرونة عالية في التخطيط لعمليات الشحن والتوزيع، ما يسهل عليهم تقليل التكاليف وزيادة الكفاءة في العمليات اللوجستية 

تعد هذه الميزة من أهم العوامل التي تجعل دبي مركزًا جذابًا للشركات العالمية، خاصة تلك التي تبحث عن مكان مثالي لإعادة تصدير بضائعها إلى دول أخرى. 

الموانئ البحرية الحديثة والمطارات الدولية

تتمتع دبي بشبكة موانئ بحرية حديثة ومطارات دولية تصنف من بين الأفضل عالميًا، حيث تعد موانئ جبل علي وبور راشد من أبرزها، وتتيح هذه الموانئ والمطارات إمكانية نقل البضائع بفعالية وسرعة إلى مختلف الوجهات حول العالم بفضل تجهيزاتها المتقدمة وشبكة الرحلات الواسعة، ومن ثم يلعب هذا النظام اللوجستي دورًا حيويًا في تسهيل التجارة الدولية، ما يجعل دبي مركزًا رئيسيًا للشحن البحري والجوي. 

الإعفاءات الجمركية والضريبية

تُقدم حكومة دبي إعفاءات جمركية وضريبية محفزة لشركات الاستيراد والتصدير، ويسهم ذلك في خلق بيئة تجارية جاذبة ومنافسة، إذ تلتزم الحكومة بدعم القطاع التجاري من خلال سياسات وبرامج تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الكفاءة الاقتصادية، ما يعود بالنفع على الشركات المحلية والدولية على حد سواء 

وتشمل هذه الإعفاءات عدم فرض ضريبة الدخل على الأرباح المحققة للشركات، خاصة إذا كانت إيرادات الشركة أقل من ثلاث ملايين درهم إماراتي سنويًا، وبالإضافة إلى ذلك، تُفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% فقط على السلع والخدمات، وهي نسبة منخفضة. 

ولا تقتصر هذه الفوائد على الإعفاءات الضريبية فحسب، بل يمنح تتمتع شركات الاستيراد والتصدير في الإمارات بإعفاءات جمركية واسعة، خاصةً للشركات العاملة في المناطق الرئيسية الـ Mainland، وتشمل هذه الإعفاءات الجمركية رسوم الاستيراد والتصدير والرسوم الجمركية على البضائع المستوردة والمُصدرة. 

المناطق الحرة ودورها في تعزيز التجارة

تشتهر دبي بمناطقها الحرة المتعددة التي تقدم مجموعة واسعة من المزايا للمستثمرين، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية والجمركية، والتملك الكامل للشركات الأجنبية. وتعد هذه المناطق بمثابة حواضن للابتكار والنمو، حيث توفر بيئة مثالية للشركات الراغبة في توسيع نطاق أعمالها والوصول إلى الأسواق العالمية. 

اقرأ المزيد: تأسيس شركة في المنطقة الحرة في دبي  

سياسات وقوانين الاستيراد والتصدير في الإمارات

تلعب اللوائح التجارية والإجراءات الجمركية دورًا محوريًا في تعزيز التجارة الدولية في الإمارات، حيث تضع السلطات التنظيمية قواعد واضحة تتعلق بالاستيراد والتصدير، مع التأكيد على الامتثال للمعايير الدولية والقوانين البيئية والصحية، ما يضمن جودة وسلامة المنتجات 

وتتوفر في دبي خدمات عديدة لتسريع التخليص الجمركي وتقليل العبء الإداري على التجار، وتُطبق سياسات جمركية مرنة في المناطق الحرة، تشمل إعفاءات وتخفيضات جمركية لتقليل التكاليف وتحسين الكفاءة. 

خدمات التخليص الجمركي من حكومة دبي

تقدم حكومة دبي العديد من التسهيلات والخدمات لشركات الاستيراد والتصدير في الإمارات، وإليك أبرزها: 

  • خدمات البيان الجمركي، والتي تتيح إمكانية تقديم أو تعديل أو إلغاء البيانات الجمركية لتسهيل نقل البضائع وإنهاء الإجراءات المطلوبة. 
  • خدمات نقل البضائع لتوفير إمكانية طلب نقل بضائع مجمعة إلى المباني الخاضعة إلى رقابة الجمارك لوكلاء الشحن، مع خيارات التعديل أو إلغاء طلب النقل حسب الحاجة. 
  • التفتيش الجمركي عن طريق حجز أو تعديل أو إلغاء مواعيد لإجراء تفتيش جمركي على البضائع، ما يسهل عملية الشحن والتخليص الجمركي. 
  • تقديم معلومات عن الشحنة، حيث توفر خدمة للناقلين ووكلاء الشحن إمكانية إرسال تفاصيل الشحنات، بما في ذلك المستندات وبيان الحمولة، إلى جمارك دبي لتسهيل عمليات الشحن. 
  • تسوية فروقات الشحن للناقلين ووكلاء الشحن الفرصة لتصحيح أي اختلافات في بيانات الشحنة المقدمة. 
  • طلب مد فترة الإدخال المؤقت للبضائع لمدة إضافية وفقاً للضوابط والشروط المعمول بها. 
  • تقديم معلومات رافد، وهي خدمة تمكّن المستخدمين من إرسال معلومات تساعد في الحفاظ على السلامة العامة، إذ تهدف إلى كشف الممارسات المشبوهة والفساد. 
  • الاستشارة الجمركية، وهي تقديم توصيات وآراء فنية متخصصة للمتعاملين في مجالات متنوعة، مثل القيمة الجمركية والاتفاقيات الاقتصادية والأشياء الممنوعة والمقيدة، وما إلى ذلك من أمور جمركية أخرى. 
  • تقديم نتائج التدقيق الذاتي، وهي خدمة تتيح للمتعاملين الكشف الذاتي عن الأخطاء والتجاوزات في البيانات الجمركية وفق شروط محددة. 
  • طلب تصنيف للسلع، إذ تُقدم قرارات تصنيف السلع حسب جدول التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون. 
  • الاستئناف على قرار جمركي، وذلك في العديد من المجالات مثل التعريفة الجمركية، والقيود أو المنع، والقضايا الجمركية، والتقييم الجمركي، وما إلى ذلك. 

ما هي الممنوعات في الجمارك؟ 

تحظر حكومة دولة الإمارات إدخال بعض السلع، وتفرض قيودًا على أخرى، بموجب قوانين الاستيراد والتصدير في الإمارات والأحكام الصادرة عن الجهات المختصة، وتشمل السلع الممنوعة ما يلي: 

  • المخدرات والوصفات التي تحتوي على مواد مخدرة. 
  • المحتويات المقرصنة. 
  • العملات المزيفة. 
  • المواد المستخدمة في السحر الأسود أو الشعوذة. 
  • المنشورات والأعمال الفنية التي تتعارض مع التعاليم والقيم الدينية. 
  • أدوات وأجهزة القمار. 
  • أي بضاعة محظورة تندرج تحت إطار تشريعات وقوانين الاستيراد والتصدير في الإمارات الخاضعة لإدارة الجمارك العامة. 

 

أما السلع المقيدة، فهي السلع التي تتطلب إذنًا مسبقًا من الجهات المختصة (حسب نوع السلعة) بحسب قوانين الاستيراد والتصدير في الإمارات، وتشمل: 

  • الحيوانات والنباتات والأسمدة والمبيدات الحشرية. 
  • الألعاب النارية والمتفجرات، والأسلحة والذخائر. 
  • الأجهزة الطبية والمعدات والأدوية. 
  • المنتجات الإعلامية مثل المطبوعات والمنشورات. 
  • المنتجات ذات الصلة بالطاقة النووية. 
  • أجهزة الإرسال والأجهزة اللاسلكية. 
  • الخمور والمشروبات الكحولية. 
  • منتجات العناية الشخصية. 
  • أدوات التدخين والتبغ. 
  • الإطارات الجديدة للمركبات. 

 

ولمعرفة كافة السلع المقيدة، يجب مراجعة مصلحة الجمارك في كل إمارة بدولة الإمارات للحصول على التفاصيل الكاملة والحصول على كافة المعلومات اللازمة عن قوانين الاستيراد والتصدير في الإمارات. 

وفي حالة وصول البضاعة إلى الموانئ أو المطارات، يجب التوجه إلى مصلحة الجمارك لدفع الرسوم الجمركية على استيراد وتصدير البضائع التجارية لتجنب التهرب الجمركي (إدخال أو إخراج بضائع بطريقة غير قانونية دون دفع الرسوم الكاملة أو الجزئية أو مخالفة للقوانينومن أساليبه استخدام مستندات مزورة أو نقل بضائع ممنوعة. 

ما هي إجراءات الاستيراد إلى الإمارات؟ 

تُعد معرفة إجراءات وقوانين الاستيراد والتصدير في الإمارات أمرًا حيويًا للمستثمرين وأصحاب الشركات الراغبين في تنمية أعمالهم في السوق الإماراتي. ووفقًا لموقع جمارك دبي، هناك العديد من المعلومات الضرورية التي يجب معرفتها لضمان التوافق مع اللوائح المحلية وتجنب أي تأخير أو عراقيل في عملية الاستيراد، ومنها: 

  • في حالة استيراد بضائع إلى الإمارات بصفة مؤقتة للمعارض التجارية أو تقديمها كعينات، يجب على المستورد الحصول على رمز العميل الجمركي وتقديم بيان موضحًا سبب الإدخال المؤقت، ويتطلب الأمر إيداع تأمين يعادل قيمة الرسوم الجمركية، قابلًاً للاسترداد عند التصدير ضمن المدة المحددة، ولا يلزم التأمين مع استخدام (ATA Carnet). 
  • يتطلب استيراد الكتب والأقراص الموسيقية المدمجة وشرائط التسجيل المسموعة أو المرئية مراجعة ومراقبة من اللجنة الوطنية للإعلام، إذ تُفحص هذه المواد بعناية لضمان التوافق مع القيم والتقاليد والآداب العامة المحلية، ويُصادَر ما يُخالف هذه المعايير، ولا يُفرج عن هذه البضائع قبل خضوعها للفحص. 
  • لاستيراد الماس غير المقطوع للبيع في الإمارات، يجب على المستورد تقديم شهادة إجراء كيمبرلي، وهي نظام دولي لتنظيم تجارة الماس الخام، وفي حال عدم توفر هذه الشهادة، تحجز السلطات الجمركية البضاعة، أما مشغولات الماس، فتخضع لرسوم قيمتها 5% على قيمته. 
  • يجب تقديم بعض الوثائق المطلوبة لاستيراد الماس والمجوهرات مثل تقديم الفاتورة التجارية الأصلية، وقائمة التعبئة وقائمة بتفاصيل المجوهرات، وأي وثائق أخرى قد تكون مطلوبة. 
  • لاستيراد الحيوانات الأليفة في الإمارات، يتطلب تقديم إذن استيراد صادر من قسم الحجر البيطري التابع لمكتب الجمارك بوزارة البيئة والمياه، ويجب تقديم سجل التطعيمات خاصة التطعيم ضد داء الكلب، وصورة من جواز سفر صاحب العلاقة مع تأشيرة الإقامة، شهادة صحية من جهة حكومية من البلد التي تستورد منها الحيوان الأليف، إضافة إلى دفع الرسوم المطلوبة. 
  • تُفرض رسوم الجمارك -وفقًا لقانون الاستيراد والتصدير في الإمارات- على البضائع المصدرة مؤقتًا لإضافة لمسات نهائية أو إجراء تصليحات، حيث تُحسب هذه الرسوم بقيمة معادلة للقيمة المضافة التي تنتج عن هذه الإضافات أو التصليحات. 
  • يتطلب استيراد المواد الغذائية الالتزام بمعايير السلامة والجودة المحددة من السلطات الصحية. 

 ما هي رسوم الاستيراد في الإمارات؟ 

تتحدد رسوم الاستيراد في الإمارات بناءً على عدة عوامل، ومنها: 

  • قيمة البضاعة المستوردة، حيث تُحسب الرسوم الجمركية عادة كنسبة مئوية من قيمة البضاعة. 
  • نوع البضاعة، فبعض السلع قد تخضع لرسوم جمركية أعلى بناءً على نوعها أو أهميتها الاقتصادية. 
  • اتفاقيات التجارة، قد تؤثر بعض الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية على معدلات الرسوم. 
  • الإعفاءات والتخفيضاتفبعض البضائع قد تكون معفاة، أو تحصل على تخفيض في الرسوم بموجب بعض تشريعات وقوانين الاستيراد والتصدير في الإمارات. 

وللحصول على معلومات دقيقة ومحدثة، يُنصح بالتواصل مع جمارك الإمارات أو زيارة موقعهم الرسمي، أو التواصل مع شركة مثل أبشر لاستشارات الأعمال لتوضيح لك كافة الإجراءات اللازمة لتأسيس شركة استيراد وتصدير في الإمارات. 

 تحديات وفرص الاستيراد والتصدير في الإمارات  

تواجه قطاع الاستيراد والتصدير في الإمارات عدة تحديات، منها التغيرات في السياسات التجارية العالمية وتأثيراتها على سلاسل التوريد، بالإضافة إلى التحديات اللوجستية والجمركية المرتبطة بتنوع البضائع، وضغوط الأسواق العالمية، ما يفرض منافسة دولية قوية 

وفي المقابل، تظهر فرص مستقبلية مهمة، حيث تبرز إمكانيات النمو في توسيع شبكات التجارة الإلكترونية وتحسين البنية التحتية الرقمية، إلى جانب تطوير شراكات مع أسواق ناشئة واستغلال الموقع الاستراتيجي لدبي كمركز تجاري عالمي. 

 منتجات تصدرها الإمارات لدول العالم 

فيما يلي بعض المنتجات والمواد التي تصدرها دولة الإمارات عالميًا: 

  • المجوهرات والذهب التي تجذب المشترين من جميع أنحاء العالم. 
  • النفط، ويعد من أشهر صادرات الإمارات العربية المتحدة. 
  • الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، إذ تعد دبي مركزًا تجاريًا للأجهزة الإلكترونية والكهربائية المتطورة، بما في ذلك الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية. 

وتبرز الصين، الهند، دول الخليج، والولايات المتحدة كأهم الأسواق المستوردة للمنتجات من الإمارات. 

وفي ختام هذا المقال، يتضح أن الإمارات تقدم فرصًا واسعة للمستثمرين، ما يشجعهم على تأسيس شركاتهم في مجال الاستيراد والتصدير، وتلعب شركة أبشر دورًا محوريًا في تسهيل هذه الفرص، مقدمة الدعم الكامل لهؤلاء المستثمرين وتسهيل إجراءات التأسيس 

لمزيد من المعلومات والدعم عن متطلبات تأسيس شركات الاستيراد والتصدير في الإمارات، لا تتردد في التواصل معنا وحجز استشارتك المجانية.